من أمريكا

تونس تقر قانونا تاريخيا يمنع التمييز ضد الاقليات

 

صادق البرلمان التونسي مساء الثلاثاء على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص كان ينتظر بترقب كبير واعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات تاريخيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني قوله إن القانون “هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية”، حيث ألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم “البايات”.

وأكد الرمضاني على أنه “خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني فيه 10 بالمئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان”، وتابع: “هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية”.

ويحدد القانون الجديد عقوبات لـ”الإدلاء بكلام عنصري”، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو).

ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) “كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري” أو يعمل على “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”.

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب  عن التصويت، حيث يبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.

وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه، واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون “لحظة تاريخية في تونس” متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني قوله إن القانون “هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية”، حيث ألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم “البايات”.

وأكد الرمضاني على أنه “خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني فيه 10 بالمئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان”، وتابع: “هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية”.

ويحدد القانون الجديد عقوبات لـ”الإدلاء بكلام عنصري”، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو).

ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) “كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري” أو يعمل على “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”.

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب  عن التصويت، حيث يبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.

وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه، واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون “لحظة تاريخية في تونس” متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني قوله إن القانون “هو نقطة تحول مهمة في تونس، يضاهي قرار إلغاء العبودية”، حيث ألغت تونس العبودية عام 1846 خلال حكم “البايات”.

وأكد الرمضاني على أنه “خطوة عملاقة، ولكن يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني فيه 10 بالمئة من التونسيين ذوي البشرة السمراء والأفارقة من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض الأحيان”، وتابع: “هناك إقرار بالعقاب، ولكن يجب بث الاحترام من خلال التربية”.

ويحدد القانون الجديد عقوبات لـ”الإدلاء بكلام عنصري”، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي 300 يورو).

ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) “كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري” أو يعمل على “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”.

ويهدف القانون رقم 11/2018 إلى “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق واداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وصادق نواب البرلمان بـ125 صوتا على القانون، مقابل صوت واحد ضده، في حين امتنع خمسة نواب  عن التصويت، حيث يبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.

وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بهذا القانون الأول من نوعه، واعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات القانون “لحظة تاريخية في تونس” متعهدة بالسهر على تطبيق بنوده .

قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...